تتميز المنظومة الرياضية والشبابية في جمهورية مصر العربية ببنية تحتية ومؤسسية ضخمة ومتسعة، تُشرف عليها وتديرها وزارة الشباب والرياضة بفاعلية، حيث تتكون الخريطة الرياضية الحالية من:
▪️الاتحادات الرياضية: ما يقارب (58) اتحاداً رياضياً رسمياً، تتنوع هياكلها وتخصصاتها ما بين الاتحادات الأولمبية، والاتحادات غير الأولمبية، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية التي تقدم خدماتها لفئات مجتمعية معينة.
▪️الأندية ومراكز الشباب: تضم المنظومة مئات الأندية الرياضية بمختلف مستوياتها وتصنيفاتها، إلى جانب آلاف مراكز الشباب والمنشآت المطورة الممتدة عبر كافة محافظات وقرى الجمهورية.
وتخضع هذه الهيئات والمؤسسات كافة للمظلة التنظيمية والقانونية لوزارة الشباب والرياضة بموجب التشريعات الوطنية الحاكمة؛ حيث يقع على عاتق الوزارة الاختصاص الأصيل في إدارة وتوجيه الملفات التنظيمية والرقابية، وإرساء قواعد الحوكمة المؤسسية، وإجراء المتابعة المالية، فضلاً عن تنظيم وضبط الأطر التعاقدية المنظمة لعلاقات العمل وضمان الحقوق القانونية للاعبين، الإداريين، والمدربين على حدٍ سواء.
وفي هذا الإطار، ومن منظور تنموي وحقوقي يهدف إلى تطوير القطاع، تشير المؤسسة الرياضية، إلى أن الواقع الميداني لا يزال يشهد تحديات وفجوات واضحة في ملفات الحوكمة الرشيدة وآليات الرقابة والمتابعة المالية والإدارية داخل بعض الهيئات. وتؤكد المؤسسة على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية، وتفعيل الدور الرقابي للوزارة بشكل أكثر حزماً، مع تشديد الرقابة على تنفيذ القوانين واللوائح الحاكمة بصرامة وتجرد. إن تعزيز آليات الشفافية والمساءلة يعد الركيزة الأساسية لصون حقوق كافة العاملين واللاعبين، وحماية كل فرد ينتمي للمنظومة الرياضية، بما يضمن بناء بيئة رياضية عادلة، آمنة، وممتثلة للمعايير الدولية.
