الرياضة وحقوق الإنسان..
الاعتراف بالرياضة كأحد المكونات المرتبطة بالحقوق الإنسانية تطورًا متدرجًا عبر العقود. فقد برز الربط بين النشاط البدني والحقوق الأساسية منذ إعلان حقوق الطفل عام 1959، الذي أقر أهمية اللعب والنشاط البدني في تنشئة الطفل وتعليمه. وفي عام 1978، جاء الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة ليؤكد أن الحصول على التربية البدنية حق أساسي للجميع.
وتعزز هذا المسار مع اعتماد اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، التي كرست حق الأطفال في اللعب والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية، لتصبح من أكثر المعاهدات الدولية قبولًا على مستوى العالم. كما تضمنت اتفاقيات جنيف لعام 1949 نصوصًا تكفل لأسرى الحرب الحق في ممارسة الأنشطة البدنية والرياضة. ومع تزايد الإدراك الدولي لأهمية الرياضة، صدرت وثائق إضافية مثل الميثاق الأولمبي، إلى جانب التزامات دولية وإقليمية ووطنية أخرى، عززت جميعها الاعتراف بالرياضة كأداة تدعم الكرامة الإنسانية والتنمية الشاملة.
الرياضة حق أصيل للجميع دون تمييز
يستند الاعتراف بالرياضة كحق إنساني إلى مبدأ أساسي يتمثل في إتاحة الفرصة لكل فرد للمشاركة في الأنشطة البدنية والرياضية دون تمييز. فالرياضة تسهم في تعزيز الصحة البدنية والنفسية، وتنمية المهارات الاجتماعية، وترسيخ قيم التعاون والاحترام المتبادل. كما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحق في التعليم، نظرًا لدورها في التربية الشاملة، وبالحق في الصحة من خلال تشجيع أنماط الحياة السليمة، وبالحق في المساواة عبر ضمان إتاحة الفرص للجميع، بما في ذلك النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأكثر عرضة للتهميش. ومن هذا المنطلق، فإن ضمان الوصول الآمن والعادل إلى الرياضة يُعد جزءًا من التزامات الدول باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان.
اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في المجال الرياضي
تعزيز الرياضة كحق من حقوق الإنسان يتطلب اعتماد نهج قائم على الحقوق يضمن احترام الكرامة والمساواة وعدم التمييز في كل السياسات والبرامج الرياضية. فالبرامج الرياضية الفعالة تحمي الحقوق وتعززها، خاصة لدى الفئات المهمشة مثل اللاجئين، والأقليات، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمتأثرين بالوصم الاجتماعي.
توفر الأنشطة الرياضية منصة لضمان الوصول العادل والمشاركة الشاملة، ولتعليم المشاركين قيم الاحترام والمسؤولية، مع دعم الاندماج الاجتماعي والحد من الإقصاء والتمييز. كما يبرز دور الإدارة الرشيدة للقطاع الرياضي، وفق مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد، في تحقيق هذه الفوائد. وتعد خطة عمل قازان مثالًا دوليًا مهمًا يوضح كيفية دمج حقوق الإنسان في السياسات الرياضية على المستوى الوطني والدولي.
- تُعد حماية حقوق الإنسان الأساسية واجبًا تجاه جميع الأفراد المرتبطين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمجالات التربية البدنية والنشاط البدني والرياضة. وفي هذا السياق، توفر مبادئ الفرصة الرياضية التي اعتمدها المجلس الاستشاري لمركز الرياضة وحقوق الإنسان عام 2018 إطارًا توجيهيًا للعمل الجماعي من أجل ضمان احترام الحقوق وتعزيز الممارسات المسؤولة في المجال الرياضي. كما اعتمدت 54 دولة عضو في الكومنولث، في عام 2020، بيانًا مشتركًا يؤكد الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان من خلال الرياضة. ويشدد هذا البيان على نهج قائم على الحقوق، ويعترف بحق جميع الأفراد في ممارسة الرياضة واللعب وفقًا لما تنص عليه المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الإدماج ومنع جميع أشكال التمييز.
➖
المراجع:
• اليونسكو: الميثاق الدولي للتربية البدنية والنشاط البدني والرياضة، 1978 اضغط هنا
• مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. خطة عمل كازان: الرياضة وحقوق الإنسان، 2017 اضغط هنا
• المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الحق في المشاركة في الرياضة كجزء من الحقوق الثقافية، 2018. اضغط هنا
